به نقل از «تسنیم»

واکنش رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس به نامه روسای سابق بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۲۸۲۲

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به قالیباف نسبت به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی درباره توقف بررسی طرح بانک ‌مرکزی در مجلس، واکنش نشان داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته تعدادی از روسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی طرح بانک ‌مرکزی در مجلس شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی: گفت:بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس ، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

در بین امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقا توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین رؤسا کل اتفاق افتاده است در این نامه مواردی از طرح مورد نقد قرار گرفته است که قبلاً پاسخ آن داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم یکی از همین رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند. تا افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور آگاه شوند.
نامه بحرینی به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به شرح ذیل است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی، خواسته‌اند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود.
ضمن قدرشناسی نسبت به تلاش‌های کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود:
1-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور،  مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.
2- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقا توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسط‌ید بعضی از همین رؤسای محترم کل، و به دلیل بی‌توجهی آنان به بند (ه) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که لازمه آن بازمهندسی و توسعه وظائف و اختیارات بانک مرکزی، مقدم بر توسعه و ترویج بانکداری خصوصی بود)، اتفاق افتاده است.  این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
3- در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح -از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است.
اگرچه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بی‌تردید، این گفتگو، برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفید خواهد بود و درستی مسیری که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند را آشکارتر خواهد ساخت.»
انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نظام بانکی کشور بانک های خصوصی مرکزی در مجلس بانک مرکزی شبکه بانکی طرح بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.