پول‌های بانک مرکزی افغانستان کجا رفته است؟ | واکنش رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان درباره کمبود نقدینگی در این کشور
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۱۲۹۱
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، رویترز گزارش داد، گزارش محرمانه و دو صفحه‌ای فوق در اوایل ماه سپتامبر - حدود سه هفته پیش- و توسط مقام‌های ارشد اقتصاد بین‌المللی و برای سازمان‌هایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است.
این گزارش می‌گوید که کمبود ذخیره ارزی افغانستان قبل از آن که طالبان کابل را تحت اختیار درآورند، آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش فوق از عملکرد رهبری بانک مرکزی افغانستان برای مهار بحران در ماه‌های پیش از به قدرت رسیدن طالبان، از جمله تصمیم‌هایش برای به مزایده گذاشتن غیرعادی مقادیر بزرگ دلار آمریکا و انتقال پول از کابل به شعبات استانی، انتقاد کرده است.
گزارش فوق می‌گوید: «ارزهای خارجی موجود در گاوصندوق‌های بانک مرکزی در کابل ته کشیده است و بانک مرکزی قادر به برآوردن نیاز نقدینگی نیست.»
این گزارش می‌افزاید: «بزرگترین منبع مشکل، سوءمدیریت بانک مرکزی قبل از به قدرت رسیدن طالبان است.»
شاه محرابی، رییس کمیته نظارت بانک مرکزی کابل که بر نظارت بر بانک قبل از آمدن طالبان کمک کرد و هنوز در این سمت باقی است، از اقدامات بانک مرکزی دفاع کرده و گفته است که هدف از آن جلوگیری از تقاضا برای پول محلی بوده است.
در حال حاضر مردم افغانستان برای گرفتن دلار از حساب‌های پس‌انداز بانکی خود مجبورند ساعت‌ها در صف بایستند. حتی قبل از سقوط دولت تحت حمایت غرب در افغانستان، اما با آمدن طالبان و قطع میلیاردها دلار کمک خارجی بحران را عمیق‌تر کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشته است که در زمان حاکمیت دولت سابق، بانک مرکزی تقریبا هر سه ماه یک بار محموله‌های پول نقد ۲۴۹ میلیون دلاری دریافت می‌کرد که در جعبه‌های حاوی اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری تحویل گرفته شده و در گاوصندوق‌های بانک مرکزی و ارگ ریاست جمهوری نگهداری می‌شد.
سرمایه تقریبا ۹ میلیارد دلاری افغانستان در حساب‌های خارجی به محض به قدرت رسیدن طالبان در کابل مسدود شدند.
این گزارش همچنین تصمیم بانک مرکزی برای انتقال بخشی از ذخایر ارزی به شعبات استانی و خطر افتادن آن به دست طالبان را زیر سوال برده است.
گزارش فوق گفته است که در اواخر سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۲ میلیون دلار در شعبات استانی بانک مرکزی نگهداری می‌شد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۳ میلیون دلار بوده است.
همچنین گفته شده که «بخشی از این پول از «برخی» شعبات مفقود (دزدیده) شده است.»
محرابی گفته است که بانک مرکزی در حال تحقیق درباره «سرقت» پول از سه شعبه بانک است.
اجمل احمدی، رییس سابق بانک مرکزی افغانستان که یک روز پس از سقوط کابل کشور را ترک کرد، چند هفته پیش در توییتی هرگونه کمبود نقدینگی را بر گردن مسدود کردن حساب‌های خارجی انداخت.
کد خبر 629656 برچسب‌ها افغانستانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۱۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»