به نقل از «ناطقان»

رئیس سابق بانک مرکزی دستگیر شد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۰۸۹

تعداد جلسات برگزار شده در این پرونده بیش از ۴۰ جلسه است همچنین پرونده ۹ متهم دارد که ۲ نفر از متهمان این پرونده یعنی آقای سیف و آقای شریفی در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند. ناطقان: بهرامی در خصوص پرونده‌های سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه کنارک، حادثه زندان سقز، پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران و غرق شدن اتباع افغان توضیحاتی داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح مسئول حفظ امنیت و ایجاد آن در جامعه هستند و باید برای انجام چنین کاری خود مبرای از جرم باشند.

به نوشته وای جی سی وابسته به صداوسیما، وی افزود: بنابر اصل ماده ۱۷۰ قانون اساسی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم احتمالی در نیرو‌های مسلح را دارد و در دو بحث جرایم امنیتی و جرایم مربوط به وظایف کارکنان نیرو‌های مسلح اقدام به بررسی موارد و پرونده‌ها می‌کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی تصریح کرد: پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به این پرونده به موضوع ورود کرده و بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین کردیم.

وی افزود: در اقدامات خود از محل حادثه سقوط هواپیما بازبینی به عمل آمد و همچنین قطعات هواپیما را بررسی کردیم و برای تمام وسایل کشف شده در آن محل شناسنامه تعیین شد تا در صورتی که افراد برای تحویل وسایلشان به ما مراجعه کردند آن‌ها را بدون هیچ فوت وقتی به مالکانشان تحویل دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ادامه داد: از همان روز‌های اول که حادثه سقوط هواپیما اوکراینی رخ داد گروه‌های کارشناسی را تعیین کردیم و تقریباً نیز پاسخ‌های کارشناسانه این افراد به دست ما رسیده است و منتظر دریافت یک و یا دو نظر باقی مانده هستیم تا با جمع بندی مطالب جزئیات را به اطلاع عموم برسانیم.

وی افزود:۸۰ نفر از اولیای دم به سازمان قضایی مراجعه و طرح دعوی کردند و از طرفی نیروی نظامی که این خطا را مرتکب شده‌اند، خودش هم مدعی رسیدگی به پرونده است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: در جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی خواهیم داشت، درباره غرامت‌ها و خسارات تبادل نظر خواهد شد.

وی افزود: آنچه که مسلم است، خطایی صورت گرفته و بایستی به آن رسیدگی شود و از خانواده‌های داغدار دلجویی به عمل آید و در نهایت نیز حکم عادلانه در خصوص این پرونده بایست صادر شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ادامه داد: در خصوص این پرونده ۶ نفر بازداشت شده بودند که سه نفر از آن‌ها با قید وثیقه آزاد شدند و سه نفر دیگر نیز اکنون در بازداشت به سر می‌برند، لذا در راستای بررسی پرونده اگر به نتیجه‌ای مبنی بر مقصر شناخته شدن افراد دیگر برسیم برای خاطیان احتمالی این پرونده پیگرد قضایی صادر خواهد شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر پیگیری پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و پرونده ناوچه کنارک تاکید کردند و دستور دادند تا جرایم احتمالی و قصور و تقصیر احتمالی، مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در خصوص جزییات بررسی پرونده ناوچه کنارک گفت: از همان لحظه ابتدایی که متوجه وقوع این حادثه شدیم دادستان نظامی و بازپرس ویژه پرونده به محل وقوع حادثه اعزام شدند و تمام مسائل اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده ناوچه کنارک به همان رویه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی است و پس از تکمیل اطلاعات و بررسی موضوع نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

برگزاری دادگاه حادثه زندان سقز مورخه یکم تیرماه در سنندج

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در خصوص اتفاقات رخ داده در زندان سقز گفت: شایعاتی مبنی بر ایجاد تبانی در زندان سقز مطرح شد که اینجا اعلام می‌کنم مسئله تبانی منتفی است و در بررسی تحقیقاتمان به موضوع تبانی نرسیدیم.

وی افزود: معاون دادستانی در سقز به صورت هوشیار و با آگاهی به موضوع ورود کرد و در همین رابطه در مورخه یکم تیرماه سال جاری اولین دادگاه حادثه زندان سقز در سنندج برگزار خواهد شد.

عیسی شریفی و سیف در بازداشت هستند

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وی با اشاره به پرونده دادگاه قائم مقام شهردار اسبق تهران، تصریح کرد: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است و به لحاظ بررسی دقیق پرونده‌های اقتصادی ملزم به انجام کار کارشناسی است.

وی افزود: تعداد جلسات برگزار شده در این پرونده بیش از ۴۰ جلسه است همچنین پرونده ۹ متهم دارد که ۲ نفر از متهمان این پرونده یعنی آقای سیف و آقای شریفی در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در خصوص اتفاقات رخ داده در مرز ایران و افغانستان گفت: در خصوص این پرونده لازم بود تا تحقیقات میدانی انجام شود از مقامات مسئول خود در استان‌های مرزی اعم از مرزبانی، اداره کل وزارت اطلاعات و مسئولان وزارت خارجه استعلامات مربوطه اخذ شد.

وی افزود: در بررسی‌هایی که صورت گرفت هیچگونه آثاری مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران در خصوص ناپدید شدن اتباع افاغنه دخیل باشند محرز نشد، لذا نباید نقش قاچاقچیان انسان را فراموش کنیم که برای گرفتن پول‌های کلان از افراد؛ آن‌ها را از مرز خارج می‌کنند و ناگفته نماند که در زمان ناپدید شدن اتباع افغان وقوع سیل نیز در این محل گزارش شده بود و احتمال دارد که این افراد در این سیل غرق شده باشند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۲۶ هزار نفر و در سال ۹۹ بیش از ۲هزار و ۳۰۰ نفر از متجاوزان مرزی به کشور افغانستان بازگردانده شدند، اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته تعداد زیادی از متجاوزان مرزی را بدون هیچ مشکلی حتی با پذیرایی انجام شده از مرز کشور خود خارج و به کشور مقابل تحویل دادیم.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در صورتی که کشور افغانستان سند و یا مدرکی دال بر ارتکاب تخلف و جرم توسط نیرو‌های ما را دارد، به ما ارائه دهد تا موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: برای ما انسان مهم است و صرف نظر از اینکه افراد، اتباع کشور ما هستند و یا اتباع کشور‌های دیگر؛ به پرونده‌های مختلف رسیدگی خواهیم کرد. منبع: انتخاب برچسب ها: رئیس سابق بانک مرکزی ، دستگیر ، بازداشت

منبع: ناطقان

کلیدواژه: رئیس سابق بانک مرکزی دستگیر بازداشت رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رسیدگی به پرونده پرونده ها زندان سقز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850