رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۸۴۳۵
به گزارش پایگاه خبری امتداد، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفتوگوی تلویزیونی با برنامه «پایش» درباره ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر گفت: واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع است و این بخشنامه به دادستانها ابلاغ شده و دفاتر اسناد رسمی نباید این کار را انجام دهند، در غیر اینصورت معاونت در جرم انجام دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: فرار مالیاتی از طرق دیگری هم هست. ما انتظار داریم اتاق بازرگانی و صنایع دقت کنند به افرادی که واجد شرایط هستند کارت بازرگانی بدهند.
وی تاکید کرد: قاچاق در اشتغال کشور و رونق تولید و بازار کار مهم است و آن را تحت تاثیر قرار میدهد. فساد ابعاد مختلفی دارد.
وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق و ارز مربوط به قوه خاصی نیست و همه دستگاهها باید به میدان بیایند و مبارزه جدی کنند، ولی این عزم را در همه جا نمیبینیم. از مساله کارت بازرگانی سوءاستفاده میشود و بخشی از کالاهای قاچاق با استفاده از کارت بازرگانی وارد میشود.
وی افزود: پرچمدار مبارزه با فساد مقام معظم رهبری هستند.
منتظری درباره فرار مالیاتی وکلا و پزشکان گفت: وزارت بهداشت و درمان آن را دنبال کنند. ما وزارت اقتصاد و دارایی داریم و با همکاری وزارت بهداشت بروند و در چارچوب قوانین اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. در هر بخشی به کمک ما نیاز باشد ما به عنوان حقوق عامه آن را دنبال میکنیم. کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند نباید بگذاریم فرار مالیاتی داشته باشند. از پزشکان درخواستم این است که خودشان در کمک به مدیریت کشور از این موضوع استقبال کنند.
منتظری افزود: اطلاع دادن موارد فساد از دو طریق است. یکی مشخصات خود را اعلام میکنند و باکی ندارند و یا مردم عادی هستند، اما اطلاعات باید صحیح باشد. افرادی که اطلاعات میدهند و در مبارزه با فساد کمک میکنند، باید تشویق شوند. هیچگاه زیبنده مدیر نیست که اگر فردی اطلاعاتی داد، بخواهند با او برخورد کنند. اگر کسی ادعا داشته باشد که، چون اطلاعات را داده با او برخورد میشود، ما در پیگیری حق او کوتاه نمیآییم.
وی گفت: دو سه مرکز هست؛ یکی بازرسی کل کشور که سامانهای دارد و افراد از طریق سامانه یا کتبی میتوانند موارد فساد را گزارش بدهند. همچنین میتوانند اطلاعاتشان را به دادستانهای سراسر کشور بدهند. ما در دادستانی کل هم سامانهای داریم و درگاهی دارد که مردم میتوانند ورود کنند و اطلاعات بدهند و مرکز دیگر هم وزارت اطلاعات است.
دادستان کل کشور افزود: برخی میگویند سرمان درد میکند؟! چرا دستمال ببندیم؟! باید بگویم همه ما مسئولیم. فردی در همین ساعات اخیر در رابطه با مبارزه با فساد سئوال کرد و گفتم، در قوه قضاییه ما منکر این نیستیم که فسادی نیست. مهم این است که این فساد را بلافاصله منتقل کنند. اینکه اطلاعات داشته باشند و آن را ارایه ندهند، به نفع جامعه نیست و در مبارزه با فساد هرکس میتواند به وظیفه خود عمل کند.
وی درباره برکناری برخی قضات متخلف و اینکه پروندههایی که آنها حکم دادهاند، چه میشود؟ گفت: برخورد با قضات مساله جدیدی نیست. دادسرای انتظامی برای این وضع شده است. همانگونه که اعلام کردیم با قاضی فاسد برخورد کرده و میکنیم.
وی افزود: ما نزدیک به ۱۱هزار قاضی داریم و اکثرا پاکدست هستند و ۱۶میلیون پرونده رسیدگی کردهاند. در این مجموعه ممکن است اندکی قاضی باشند که دچار لغزش شوند و قوه قضاییه از آنها دفاعی نمیکند و ما خط قرمزی نداریم.
منتظری افزود: اگر با تعدادی قاضی برخورد شده و اعلام میشود، برای این است که مردم در جریان باشند و بدانند قوه قضاییه با هیچکس تعارف ندارد. سیاست کلی قوه قضاییه این است که با هر فسادی و در هر جایی که باشد برخورد میکند. ریاست قوه قضاییه هم روی آن تاکید دارند و همکاران ایشان هم به میدان آمدهاند. قوه قضاییه نباید کوچکترین آلودگی داشته باشد.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و وضعیت بازگشت اموال در این پرونده و در واکنش به سخنان رییس جمهور، گفت: امروز در رابطه با مسالهای که رییس جمهور در یزد مطرح کرده بود، سخنگوی قوه قضاییه توضیحات خوبی دادند. در رابطه با پرونده بابک زنجانی، قوه قضاییه به وظایف خود عمل کرده است. انشاءالله مردم و مسئولان در اظهاراتشان دقت کنند و ما هم ناچار نباشیم با اسناد بیاییم و بگوییم که اطلاعات شما درست نیست.
وی افزود: از مردم عزیز در این ماههای اخیر که در حمایت از قوه قضاییه به میدان آمدند، تقدیر میکنم. یک جامعه اسلامی برای ما جامعهای است که با هم تعامل داشته باشیم و مردم میتوانند در رفع مشکلات به دولت کمک کنند و دولت با رهنمودهای رهبری به وظیفه خود عمل میکند؛ لذا مسئولان از دوقطبیسازی بپرهیزند و در آستانه انتخابات آنچنان عمل شود که با تعامل، مشکلات را حل کنیم.
منتظری درباره اجاره حسابهای بانکی گفت: متاسفانه شاهد هستیم عدهای مردم به دلیل عدم آگاهی به مقررات، زمینه گرفتاری خود را فراهم میکنند. به مردم میگویم، هیچکدام از کارتهای هویتی خود اعم از شناسایی و بانکی را در اختیار دیگران قرار ندهند. بخشی از این کلاهبرداریها از طریق فضای مجازی انجام میشود. روز به روز شاهد افزایش جرایم اینترنتی هستیم و خود مردم نباید در این دامها بیفتند. زیرساختهای فضای مجازی در اختیار ما نیست و باید همکاریهای لازم در خصوص برخورد با جرایم در این حوزه وجود داشته باشد.
منتظری با اشاره به عدم همکاری بین دستگاهها گفت: برخورد اولین گام نیست و باید گامهای اولیه را درست برداریم. یکی از گامهای ابتدایی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و وقتی شبکه در اختیار خودمان نیست نمیتوان دسترسی کامل به آن داشت. ما اخیرا نامهای به بانک مرکزی ارسال کردیم مبنیبر اینکه رمز بانکی یکبار مصرف باشد. متاسفانه بانکها در ابتدا مقاومت کردند و به هر حال یکی از راههای مقابله با کلاهبرداریهای بانکی رمزهای یکبار مصرف است. از مدیرانی که جهت احقاق حقوق عامه تلاش میکنند تشکر میکنم و از مردم میخواهم برای اینکه به دام کلاهبرداران نیفتند از این رمزهای یکبار مصرف استفاده کنند.
وی در خصوص ممنوعالخروجی رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: قبلا اعلام شده که این فرد هم پرونده دارد و هم ممنوعالخروج است و پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور درباره بحث شفافیت دارایی و حقوق مسئولان و نیز حقوقهای نجومی گفت: در رابطه با حقوقهای نجومی که سر زبانها افتاد، پروندههایی تشکیل شد و برای برخی از آنها در دادسرا منع تعقیب صادر شد و برخی هم محکوم شدند.
به گزارش تسنیم، وی درباره مناطق آزاد نیز گفت: این مناطق محلی برای قاچاق کالا شدهاند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود، اما برعکس شده است و واردات رونق گرفته است. مسئولان مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۸۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».