به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلاری دولت در زمان انتخابات

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۷۹۸۷

مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به دلایل قوه قضائیه برای محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: دولت در زمان انتخابات، رقمی در حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار مداخله ارزی انجام داده تا نرخ ارز پایین نگه داشته شود، اما شخص یا نهادی پیگیر آن نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو احمد عزیزی امروز در نشست کمیسیون مشترک بازار پول، سرمایه و صنعت اتاق تهران با اشاره به موارد مطرح شده از سوی قوه قضاییه برای محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: در تاریخ بانک مرکزی یک مصوبه شورای پول و اعتبار برای مداخله ارزی در بازار وجود ندارد این درحالی است که اخیراً بیان می‌شود که چرا برای مداخله ارزی در بازار آزاد توسط مدیران سابق بانک مرکزی، مصوبه این شورا وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: جالب آنجاست که دولت در زمان انتخابات، رقمی در حدود ۱۸ الی ۱۹ میلیارد دلار مداخله ارزی انجام داده تا نرخ ارز پایین نگه داشته شود، اما شخص یا نهادی پیگیر مصوبه شورای پول و اعتبار برای آن نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بهانه دیگر قوه قضاییه برای محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه چرا سازوکار مداخله ارزی مخفی بوده است، توضیح داد و بیان داشت: در دنیا مرسوم است که برای اثربخشی، کلیه مداخلات ارزی از سوی بانک‌های مرکزی به صورت محرمانه انجام می‎شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در انگلستان، بانک مرکزی آن کشور به میزان چندین میلیارد پوند برای جلوگیری از سقوط یکی از بانک‌های مهم این کشور مداخله انجام داد. از آنجایی که دارایی‌های این بانک به دلیل عدم پرداخت تعهدات در حال از دست رفتن بود، بانک مرکزی انگلستان با اعطای وام به صورت مخفیانه به متقاضیان مختلف از فروش دارایی‌های این بانک جلوگیری کرد و آن بانک را از ورشکستگی نجات داد.

عزیزی با طرح این پرسش که مگر با دلار‌های حاصل از درآمد‌های نفتی که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود می‌توان قاچاق ارز انجام داد؟ تصریح کرد: سازوکار مداخله در نیمه دوم سال ۹۶ اینگونه بود که اسکناس دلار در اختیار عامل بانک مرکزی قرار می‌گرفت و عملیات امنیتی نیز برعهده وزارت اطلاعات بود و معادل ریالی دلار‌های فروش رفته هم به نرخ روز به حساب خزانه واریز شد، اما حالا اتهام زده می‌شود که مدیران سابق بانک مرکزی مرتکب قاچاق ارز و پولشویی شده‌اند.

مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: وقتی محتوای کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی مطالعه می‌شود، می‌بینیم که این «فیل حتی موش هم نزاییده» و در واقع در اجرای مداخله ارزی یک ریال هم عایدی نصیب مدیران سابق بانک مرکزی نشده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: درآمد های نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری