پیش بینی قیمت دلار توسط رئیس سابق بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۰۹۶۰
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی سبب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد گفت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم.
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به تغییر مدیریت ریاست بانک مرکزی در یک سال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه دادند بر اساس نظرات کارشناس و مصلحت تصمیم بگیرد و دولت نیز نظرات خود را مطرح کند اما تحمیلی به بانک مرکزی نکند تا بانک مجبور به انجام کاری نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری بانک مرکزی به سمت تک نرخی و حذف ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فساد نظام ارزی کشور بود و به مرور در حال کاهش است و در حد دو کالای اساسی محدود شده است و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پولی ملی بیان کرد: بانک مرکزی اقدامات مهم و در عین حال آرامی در جهت تک نرخی کردن ارز برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر دلار حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار تومان فاصله داشت، صادر کنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی بفروشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: اقدام میمون دیگری که در چند ماه اخیر رخ داد، توجه به این موضوع بود که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت بگیرد و این سبب کاهش قیمت نرخ ارز می شود و رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت ارز تک نرخی برویم. وقتی این دو ارز حذف شود، ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می کند که تا کنون نیز شاهد این اتفاق بوده ایم.
مظاهری مکمل سیاست های ارزی بانک مرکزی را کنترل رشد نقدینگی دانست و عنوان داشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم و این موضوع سبب کنترل نرخ ارز خواهد بود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی طهماسب مظاهری صدای ایران ایران صدا ایران صدا ایرانصدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»