اژه‌ای: از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۰۵۴۲
معاون اول قوه‌قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن عده‌ای از مدیران و کارمندان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
خبرگزاری تسنیم:
معاون اول قوه‌قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن عده‌ای از مدیران و کارمندان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور به مشکلات اقتصادی اخیر اشاره و اظهار کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم هم در سختی هستند، اما مشکلات بیش از آنچه هست توسط برخی تریبون‌ها القا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: افزود: یکی از علل مشکلات اقتصادی، فشار بی‌حد و حصر دشمنان است که بخشی تحریم‌ها و بخشی نیز جنگ روانی دشمن است. ضمن اینکه بخشی از مشکلات نیز به دلیل کم‌کاری، فساد، خیانت، بی‌انگیزگی، بی‌تدبیری و ساده‌نگری‌های داخلی است که باعث بروز مشکلات شده است.
محسنی اره‌ای اژه‌ای ادامه داد: بی‌تدبیری‌های داخلی هم حتما درصد قابل توجهی در مشکلات اقتصادی نقش دارد و تنها نمی‌توان به تحریم‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمن برای بروز مشکلات اقتصادی استناد کرد؛ البته نمی‌توانم درصدی بگویم سهم هریک در بروز مشکلات چقدر است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اقدامات هماهنگ دولت و قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان گفت: اقدامات سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا به عنوان ضابطان دستگاه قضا بی در برخورد با مفسدین نظیر بود و در پرونده وحید مظلومین و دستگیری میثم رضایی، ضابطان دستگاه قضایی مانع از فرار متهمین شدند.
وی در در پاسخ سوالی درباره پرونده مظلومین و اینکه آیا خرید سکه جرم است یا خیر گفت: سلطان سکه یا همان مظلومین به دلیل خرید سکه محاکمه نمی‌شود. ضمن اینکه سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، زیرا ممکن است خیلی از افراد بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است و بحث دیگر این است که اگر فرد منشا پولش مشکل نداشت و سکه خرید، مشکلی ندارد، ولی فردی را سراغ داریم که از بانک با قرارداد مدنی ۷ میلیارد وام می‌گیرد، اما برخلاف قرارداد سکه می‌خرد که اشکال دارد.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج کردن آن‌ها از کشور محاکمه می‌شود.
محسنی اره‌ای همچنین به تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مسئولان دولتی در پرونده‌های اخیر خبر داد و گفت: در همین مسایل ارزی معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت، اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و مشخص شده فساد وجود دارد. وی افزود: همچنین عده‌ای از مدیران و کارمندان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها ادامه دارد.
وجود شواهد و قرائن از نقش آفرینی بیگانگان در تصمیم‌سازی‌ها
وی درباره پرونده مظلومین گفت: مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده‌ای برای وی تشکیل و کیفرخواست برای او صادر شد، اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه شفا‌ها و کتبا گفتند که این فرد با نظر بانک مرکزی خرید و فروش کرده و به همین دلیل دادگاه مظلومین را محکوم نکرد، اما بعدا مشخص شد حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آذر سال گذشته هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت مبنی بر اینکه افرادی به صورت شبکه‌ای ارز خارج می‌کنند. نیروی انتظامی هم وارد شد و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند.
این مقام عالی قضایی افزود: نیروی انتظامی در بررسی کف بازار هم به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدکه معاملات «فردایی» داشتند. دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند اقدامات افراد مزبور با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد، اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در فساد‌های اخیر بیگانگان و سرویس‌های خارجی هم نقش دارد یا خیر اظهار کرد: تردید نکنید دست بیگانه در برخی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ یعنی حتما در تشدید و ایجاد مشکلات، بیگانه دخیل است، اما اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانگان سخت است.
وی توضیح داد: گاه یک نفر اجیر می‌شود و برخی تصمیم‌سازی برای مدیران می‌کنند. در خصوص تصمیم‌سازی قرائن و شواهد داریم، اما سوءنیت فرد مشخص نیست. محسنی اژه‌ای به نامه هشداری وزارت اطلاعات در خصوص نحوه پیش فروش سکه اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین امسال نامه‌ای خطاب به آقای واعظی رییس دفتر رییس جمهور و آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور نوشت و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدیدنظر شود و رونوشتی هم از این نامه به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی فرستاد.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: آنچه برای ما مشخص شده است این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش آفرینی بیگانگان در رابطه با تصمیم‌سازی غلط وجود دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره برخورد دستگاه قضایی درباره دانه درشت‌ها اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم منظور از دانه درشت چه کسی است؟ آیا دانه درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است؟ آیا کسی است که منصب بالایی دارد؟ آیا منظور از دانه درشتان، آقازاده‌ها هستند؟ ضمن اینکه ما از افراد پایین‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. معمولا در سبزه میدان پلیس با دلال خرده‌ها برمی‌خورد و از او به سالار آقاخان، وحید مظلومین و از آن‌ها به عراقچی و سیف می‌رسد.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، کارمند ثبت و قاضی، دانه درشت هستند یا خیر؟ همه این افراد جزو کسانی هستند که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته و محکوم شده‌اند.
وی درباره حاشیه‌های ایجاد شده توسط مشایی نیز گفت: اصل و فرع نوشته مشایی در مورد عزل وکلایش موجود است. فردی که از او حمایت می‌کرد گفت: اگر ثابت شد فلان کار را می‌کند که ثابت شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مگر اینکه بگویند این‌ها جعلی است که خب باید پرسید چه کسی جعل کرده است؟ آن‌ها که زنده اند و خودشان به دادگاه مراجعه کرده‌اند جوسازی می‌کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: اژه ای رئیس سابق بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز تخلف ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۰۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»